أصدر وزير الداخلية القرار رقم 879 لسنة 2026، والذي يقضي بإصدار لائحة جديدة لمحفوظات وزارة الداخلية. يهدف القرار إلى تحديث آليات حفظ المستندات والسجلات التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة، مع إقرار سريان القواعد المنصوص عليها في لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009 على كافة المحفوظات التي لم ترد بالجداول الملحقة بالقرار الجديد. يكتسب هذا القرار أهمية عملية للمحامين والمستشارين القانونيين المتعاملين مع قطاعات وإدارات وزارة الداخلية المختلفة (مثل الأمن العام، السجون، الجوازات، إلخ). حيث تحدد اللائحة والجداول التفصيلية المُرفقة مدد حفظ السجلات والدفاتر الأمنية والإدارية، وإجراءات التخلص منها أو تسليمها لدار الوثائق القومية. يوفر هذا التنظيم إطاراً زمنياً واضحاً للمحامين لمعرفة الآجال القانونية المتاحة لاستخراج المستندات الرسمية، أو تتبع المحاضر، أو طلب الوثائق في الدعاوى الإدارية والجنائية قبل إتلافها أو نقلها. وقد نص القرار صراحةً على إلغاء لائحة محفوظات الوزارة القديمة الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 1959، على أن يُعمل بأحكام اللائحة الجديدة اعتباراً من تاريخ نشرها في الوقائع المصرية.
