أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 481 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق قرض تفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني. وتبلغ قيمة القرض 90 مليون دولار أمريكي (يتم سدادها باليوان الصيني). يُخصص هذا القرض لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. ويمثل هذا القرار خطوة هامة في مسار تطوير البنية التحتية والمواصلات، ويؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة في قطاعات المقاولات وتوريد مستلزمات السكك الحديدية. **الأثر القانوني والعملي:** يتطلب هذا القرار من المستشارين القانونيين للشركات المشتركة في المشروع مراجعة دقيقة لشروط التمويل الدولي المرتبطة بهذا القرض، لا سيما ما يتعلق بآليات السداد بالعملة الصينية (اليوان)، وضمان توافق العقود التجارية وعقود المقاولات من الباطن مع الاشتراطات التي يفرضها البنك الممول.
