أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 8 لسنة 2026، والذي يقضي بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية. يأتي هذا القرار كإجراء شكلي ودستوري مكمل، حيث يُعد النشر في الجريدة الرسمية شرطاً لإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الأثر المالي بعد تصديق رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب عليها. من الناحية العملية، يُعد تاريخ النشر هو نقطة الانطلاق الرسمية لبدء سريان الآثار القانونية للاتفاقية تجاه الكافة في الداخل المصري، وهو ما يفيد المحامين والباحثين القانونيين في توثيق بدء الالتزامات التعاقدية الدولية لمصر في هذا المشروع.
