أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة محلة دمنة. وينص القرار تحديداً على إلغاء الشارع رقم (١) البالغ عرضه ٦ أمتار، بهدف مطابقة المخطط العمراني مع الوضع القائم فعلياً على الطبيعة.\n\n**الأثر العملي للمحامين والملاك:**\nيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على النزاعات العقارية وطلبات استخراج تراخيص البناء في المنطقة المذكورة؛ حيث يضمن حماية الملكيات الخاصة للمواطنين من الهدم أو نزع الملكية الذي كان مقرراً في المخطط القديم. ويتعين على المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في القطاع العقاري بالدقهلية مراعاة هذا التعديل عند تقديم طلبات التراخيص أو تسجيل العقارات، مع التأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقاً لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد.\n\n**تاريخ السريان:**\nنصت المادة الثالثة على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره الحاصل في ٢٦ فبراير ٢٠٢٦، وقد نُشر رسمياً في الوقائع المصرية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦.
