أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً رقم 2044 لسنة 2026، يضع ضوابط تنظيمية بشأن إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. **الجهات المتأثرة والأثر العملي:** يُلزم القرار الشركات بموافاة الهيئة ببيان مستقل عن عقود التأمين الجماعي (النمطية وغير النمطية المجددة) خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد. كما أوجب إرفاق تعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المُخطر بها مع النماذج المعتمدة والأسس الفنية. ومنح القرار الهيئة حق طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية في أي وقت. **موعد السريان:** يُعمل بالقرار اعتباراً من 23 يوليو 2026، مما يستوجب على الإدارات القانونية بقطاع التأمين تحديث دورات العمل لضمان الامتثال لتوقيتات ونماذج الإخطار الجديدة.
