أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2036 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط ومعايير صارمة لإدارة المخاطر في عمليات الاكتتاب الخاصة بوثائق تأمينات الأشخاص الفردي. يهدف هذا القرار إلى حماية السوق من عمليات الغش والاحتيال، ويستهدف بشكل مباشر كافة شركات تأمينات الأشخاص العاملة في السوق المصري.\n\n**الأثر العملي والالتزامات الجديدة:**\nبموجب القرار، تلتزم الشركات بتحديث نماذج طلبات التأمين لتشمل إفصاحات تفصيلية عن الحالة الصحية والمالية للعميل، مع اشتراط استيفاء وتوقيع العميل بنفسه. كما أُلزمت الشركات بإجراء استعلام ائتماني للوثائق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، أو في حالات عدم تناسب الدخل مع قسط التأمين. علاوة على ذلك، يجب على إدارات الالتزام والشئون القانونية بالشركات التأكد من تفعيل أنظمة التحقق من هوية العملاء، وملكيتهم لأرقام الهواتف المحمولة، وإخطار الهيئة فور اكتشاف أي محاولات للاحتيال.\n\n**بدء السريان وتوفيق الأوضاع:**\nنُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 15 يوليو 2026، ويُعمل به اعتبارًا من 16 يوليو 2026. وقد منح القرار الشركات المخاطبة بأحكامه **مهلة ثلاثة أشهر** لتوفيق أوضاعها وتحديث أنظمتها وسياساتها الاكتتابية بما يتوافق مع المعايير الجديدة.
