أصدر وزير الداخلية القرار رقم **266 لسنة 2026**، والذي يقضي بالسماح لعدد 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم المستمر بحقهم في الجنسية المصرية. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المواطنين المذكورين وعائلاتهم، حيث يتيح لهم التمتع بمميزات الجنسيات الجديدة مع بقاء كافة حقوقهم الدستورية والقانونية كمواطنين مصريين سارية. بالنسبة للمحامين العاملين في مجال الهجرة والأحوال الشخصية، يمثل هذا القرار إجراءً مهماً يتطلب متابعة تحديث الأوراق الثبوتية والمراكز القانونية للمستفيدين، ويُعد القرار سارياً بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
