في قرار جديد يحمل رقم **267 لسنة 2026**، وافق وزير الداخلية على منح الإذن لعدد 21 مواطناً آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية. يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم المراكز القانونية للمصريين المهاجرين أو المقيمين بالخارج، مما يتيح لهم ترتيب أوضاعهم القانونية والمالية في دول المهجر دون فقدان حقوقهم داخل مصر. يُعد هذا القرار مهماً للمستشارين القانونيين المتابعين لملفات عملائهم بالخارج، حيث يبدأ سريان القرار وتحديث بياناتهم الرسمية فور صدور القرار ونشره في الوقائع المصرية.
