أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢١، والذي يضع ضوابط وشروطًا جديدة للإفراج الجمركي عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، مما يمثل تحولًا تنظيميًا هامًا في سوق استيراد السيارات في مصر. ووفقًا للمادة الأولى من القرار، يُشترط للإفراج عن هذه السيارات أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، والأهم من ذلك **ألا يكون قد سبق استخدامها**. كما أوجب القرار استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق (٣) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير (القرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥). هذا التعديل يؤثر بشكل مباشر على وكلاء السيارات وشركات الاستيراد، ويتطلب من المستشارين القانونيين العاملين في قطاع الجمارك والتجارة الانتباه للإلغاء الصريح للقرار الوزاري السابق رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠١٨ بموجب المادة الثانية. يسري هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بدءًا من ١٢ مايو ٢٠٢١.
