أصدر وزير الإسكان قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، استناداً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. **الأثر العملي:** يؤثر القرار بشكل مباشر على المواطنين والشركات العقارية المالكة لمخالفات في تلك المناطق. ويجب على المحامين مراجعة جداول الأسعار المرفقة بالقرار لتقديم الاستشارات الدقيقة لموكليهم وحساب الرسوم المقررة لإنهاء إجراءات التصالح القانونية.