**ما الذي تغيّر؟** قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين (534 و 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، واللتين تنظمان جريمة وعقوبة إصدار شيك بدون رصيد. **المتأثرون:** الأفراد والتجار والشركات المتعاملون بالأوراق التجارية، وكذلك المتهمون في قضايا الشيكات. **الأثر العملي للمحامين:** بقاء الوضع القانوني الحالي كما هو، حيث لا يزال إصدار الشيك بدون رصيد أو بسوء نية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وفقاً لقانون التجارة، ولا يمكن للمحامين الاستناد إلى عدم دستورية هذه المواد في دفوعهم الجنائية.
