**ما الذي تغيّر؟** أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى التي تطعن على عدم دستورية نصوص من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، وتحديداً ما يتعلق بشروط وإسقاط العضوية عن زوجة العضو العامل في حال الطلاق. **المتأثرون:** أعضاء الأندية الرياضية من الأسر، والمطلقات من أعضاء الأندية، ومجالس إدارات الأندية. **الأثر العملي للمحامين:** تستمر الأندية الرياضية في تطبيق لوائحها الداخلية الحالية المنظمة لانفصال العضويات أو إسقاطها عن الزوجة المطلقة للعضو الأصلي، ويتعين على المحامين الموكلين في قضايا مماثلة توجيه الدفوع نحو مدى مطابقة قرارات النادي للائحة النظام الأساسي وليس التمسك بعدم دستوريتها.