**ما الذي تغيّر؟** قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المتعلقة بالطعن على نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. **المتأثرون:** شركات التأمين، وأصحاب المركبات، والمضرورون من حوادث الطرق المرفوع بشأنها مطالبات تعويض. **الأثر العملي للمحامين:** تبقى آليات صرف التعويضات وقواعد التأمين الإجباري على حوادث الطرق المعمول بها سارية ونافذة. يجب على المحامين الالتزام بالنصوص المعمول بها في دعاوى التعويض المدني ضد شركات التأمين دون التعويل على دعاوى دستورية في هذا الشق.
