**ما الذي تغيّر؟** قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى تنازع اختصاص بشأن أحكام صادرة من القضاء العادي (قضاء الأمور المستعجلة)، مؤكدة انعدام ولايتها للفصل في التنازع متى كانت الأحكام المتناقضة صادرة من محاكم تابعة لذات الجهة القضائية. **المتأثرون:** المتقاضون والمحامون في الدعاوى المدنية والمستعجلة. **الأثر العملي للمحامين:** تنبيه مهني حاسم للمحامين بأنه لا يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية لفض تنازع بين حكمين صادرين من جهة قضاء واحدة (كالقضاء العادي بفرعيه)، بل يتم حل هذا التناقض عبر طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض.
