**ما الذي تغيّر؟** حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبول دعوى تنازع إيجابي على الاختصاص بين محكمة جنح أهناسيا ومحكمة الأسرة بمركز أهناسيا. واستند الحكم إلى أن كلتا المحكمتين تتبعان جهة القضاء العادي، مما ينفي شرط اختلاف جهة القضاء. **المتأثرون:** المحامون الممارسون في محاكم الجنح والأسرة. **الأثر العملي للمحامين:** يعزز الحكم القاعدة الإجرائية التي توجب معالجة تضارب الاختصاصات بين محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية (التابعتين للقضاء العادي) من خلال محكمة النقض أو محكمة الاستئناف، وليس عبر اللجوء للمحكمة الدستورية العليا.
