**تنظيم جديد لاستيراد السكر:** أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 119 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط صارمة على عمليات استيراد السكر. وبموجب المادة الأولى من القرار، أصبح لزامًا الحصول على موافقة استيرادية مسبقة بالكميات المطلوبة لاستيراد السكر بنوعيه الخام والمكرر. **الفئات المتأثرة والأثر العملي:** يمس هذا القرار بشكل مباشر كافة شركات الاستيراد والتصدير، وشركات الصناعات الغذائية المعتمدة على السكر كمادة خام. ويجب على الإدارات القانونية والمحامين توجيه موكليهم بضرورة استيفاء اعتماد مزدوج للموافقة الاستيرادية من قِبل كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك قبل البدء في إجراءات الاستيراد لتجنب تعطل الشحنات جمركيا. **بدء السريان:** يُعمل بأحكام هذا القرار رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية في الأول من أبريل 2026، مع الإلغاء الفوري لأي أحكام سابقة تخالف هذا التنظيم.
