أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. يستهدف القانون تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 5.4%، مع اعتماد برنامج لتمويل الاستثمارات بقيمة تتجاوز 3783 مليار جنيه، وبدأ سريانه فعلياً اعتباراً من 1 يوليو 2026.تتأثر بهذا القانون كافة الجهات الحكومية، الهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام والأعمال العام. وقد وضع القانون قواعد صارمة لتولي بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل، مع اعتبار أصول هذه الهيئات ضامنة لحقوق البنك، وحظر التصرف فيها إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.**الأثر العملي:** يتعين على الإدارات القانونية بالهيئات الاقتصادية وشركات المقاولات المتعاملة مع الدولة مراعاة الضوابط الجديدة الخاصة بصرف الدفعات المقدمة وتسوية المستحقات. كما يُحظر إجراء أي مقاصة مالية عن المستحقات المودعة بحسابات البنك دون تصريح، مما يستوجب مراجعة العقود الحكومية لضمان التوافق مع هذه الاشتراطات.
