أصدر لواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، القرار رقم 905 لسنة 2026، والذي يقضي رسمياً باعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني بالمحافظة رقم (167). استند القرار في حيثياته إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. من الناحية العملية، يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على سير العمل بالإدارات الهندسية والمجالس المحلية، ويمتد أثره إلى أصحاب العقارات وشركات المقاولات. ويُعد هذا الاعتماد مرجعية أساسية للمحامين والمستشارين القانونيين عند التعامل مع قضايا استخراج تراخيص البناء، تقنين الأوضاع العقارية، أو تقديم الطعون والتظلمات المتعلقة بالاشتراطات البنائية والمخططات التفصيلية بنطاق المحافظة. وقد ألزم القرار جميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ونص على بدء سريان العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 2 يونيو 2026، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالف ما ورد به.
