أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة القرار رقم 1 لسنة 2026، والذي يقضي بإدراج خمسة أشخاص محكوم عليهم على القائمة الرسمية للإرهابيين. كما تضمن القرار في بنده الأول إنهاء الأثر القانوني لقرار الإدراج السابق رقم 8 لسنة 2021. **المتأثرون والأثر العملي:** يترتب على هذا القرار تطبيق كافة الآثار القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته على الأشخاص الخمسة المدرجين، والتي تشمل الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة، وتجميد الأموال والأصول. يستوجب هذا القرار على المحامين والإدارات القانونية، خاصة في القطاع المالي والمصرفي، تحديث قوائم الامتثال (Compliance) فوراً لضمان تجميد أي أرصدة أو تعاملات تخص الأسماء المدرجة درءاً للمسؤولية القانونية. **تاريخ بدء السريان:** نص القرار على أن يُعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية، وعليه تصبح كافة آثاره نافذة اعتباراً من 1 مارس 2026.
