أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات جوهرية على قوائم الإرهابيين بناءً على صدور أحكام قضائية باتة من محكمة النقض والجنايات في القضية رقم 2210 لسنة 2014. **تفاصيل التعديل** قضى القرار بإنهاء أثر الإدراج الصادر في عام 2021 بالنسبة لشخصين (حسن حسني حسن القباني، وسعد محمد محمد عمارة) نتيجة لصدور حكم نهائي بات ببراءتهما. وفي المقابل، تضمن القرار إدراج شخص ثالث (عاطف محمد حسن أبو العيد) بشكل نهائي على قائمة الإرهابيين لصدور حكم بات بإدانته في ذات القضية. **الأثر العملي وموعد السريان** هذا التعديل ذو أهمية قصوى لمسؤولي الامتثال (Compliance) في البنوك والشركات، حيث يوجب تحديث قوائم الحظر (Screening Lists) فوراً للإفراج عن أموال المبرأين ورفع القيود عنهم، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة على المدرج حديثاً. يسري القرار وتُنفذ آثاره اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
