أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يفرض التزامات إضافية على الخبراء الاكتواريين المتعاملين مع المنشآت العاملة في مجال التأمين. يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على الأسس الفنية والافتراضات المستخدمة في التقارير الاكتوارية، وضمان دقة البيانات التي تبنى عليها المراكز المالية لشركات التأمين. **الالتزامات الجديدة** بموجب القرار، يلتزم الخبراء الاكتواريون بموافاة الهيئة بنسخ كاملة (ورقية وإلكترونية) من تقاريرهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعدادها وتسليمها للعميل. وتشمل هذه الالتزامات أيضاً حالات مراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review). وقد حدد القرار بيانات إلزامية يجب أن يتضمنها التقرير، أبرزها: * الأسس الفنية والافتراضات والطرق المستخدمة في التقديرات. * شهادة بصحة ودقة البيانات والافتراضات. * نسخة إلكترونية من نتائج التقديرات مرفقاً بها البيانات المستخدمة في الحسابات. * الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح. **أحكام انتقالية** ألزم القرار الخبراء بتقديم التقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار، مما يعني أن الالتزام يسري بأثر فوري على موسم إعداد التقارير المالية الحالي.
