صدر القرار رقم 13 لسنة 2026 بتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي لشركة الكراكات المصرية، وذلك لتوثيق الآثار المالية والقانونية المترتبة على دمج "شركة الري للأشغال العامة" (كشركة مندمجة) في "شركة الكراكات المصرية" (كشركة دامجة). **أبرز التعديلات المالية والهيكلية:** بموجب القرار، تمت مضاعفة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح **400 مليون جنيه مصري** (بدلاً من 200 مليون جنيه). كما ارتفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى **284,164,570 جنيهاً** موزعاً على أكثر من 28.4 مليون سهم نقدي، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** أسفرت عملية الدمج عن إعادة هيكلة خريطة المساهمين، حيث أصبحت "الشركة القابضة للري والصرف" تستحوذ على الأغلبية الكاسحة بنسبة **97.1%** من أسهم الكيان الجديد، في حين خُصصت نسبة **2.9%** لمساهمين آخرين. يُعد هذا القرار خطوة إجرائية حاسمة للمستشارين القانونيين بقطاع الأعمال العام، حيث يتطلب اتخاذ إجراءات التأشير في السجل التجاري وعكس هذا الكيان المالي الجديد في التعاملات التعاقدية للشركة.
