**ما الذي تغيّر؟** صدّق رئيس الجمهورية على القانون رقم 147 لسنة 2026، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة". يمنح القانون الجديد الجهاز طبيعة خاصة واستقلالية فنية ومالية وإدارية، مع إعطائه صلاحيات واسعة لإنشاء مناطق تنمية مستدامة، وتأسيس صندوقين تابعين له: "صندوق سيادي" و"صندوق خدمي" لدعم مشروعاته واستثماراته. **من المتأثرون؟** يؤثر هذا التشريع بشكل مباشر على الشركات والمستثمرين في قطاعات الزراعة، الطاقة، المياه، واللوجستيات. كما يهم المحامين والمستشارين القانونيين المعنيين بصياغة العقود الحكومية، حيث ينص القانون على عدم تقيد الجهاز بالقوانين الحكومية التقليدية مثل قانون الخدمة المدنية أو قانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يتيح له وضع لوائحه الداخلية الخاصة. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** من الناحية العملية، يُرسي القانون آليات جديدة لاعتماد المشروعات عبر "مكاتب الاعتماد"، ويقر إعفاءات وحوافز ضريبية وجمركية داخل مناطق التنمية المستدامة توازي تلك المقررة للمناطق الحرة. كما استحدث القانون لجانًا خاصة لنظر التظلمات من قرارات الجهاز والجزاءات المالية والإدارية برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ما يتطلب من الإدارات القانونية دراسة هذه الآليات الاستثنائية بعناية لتوجيه موكليهم. **متى يبدأ السريان؟** يُعمل بالقانون اعتباراً من 27 يوليو 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، مع منح الجهاز مهلة سنة لتوفيق أوضاعه وإصدار لوائحه التنفيذية.
