وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على تقسيم الشركة إلى كيانين قانونيين مستقلين؛ شركة "قاسمة" تظل خاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وشركة "منقسمة" جديدة تحمل اسم "شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج" وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك وفقًا للقيمة الدفترية في 30 يونيو 2025. وتضمن القرار تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة القاسمة، ليصبح رأس المال المرخص به 4.5 مليار جنيه مصري، بينما حُدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 450,045,082 جنيهًا مصريًا، مقسمة إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم. **الأثر القانوني والعملي:** يُعد هذا التغيير الهيكلي محوريًا للمحامين والمستشارين القانونيين وإدارات الشؤون القانونية للشركات المتعاملة مع قطاع الغزل والنسيج. يترتب على القرار فصل الذمم المالية وإعادة هيكلة الأصول والالتزامات العمالية والتعاقدية بين الشركتين. كما يفرض على الموردين والمقاولين ضرورة مراجعة عقودهم القائمة وتحديد الكيان القانوني الصحيح (القاسم أو المنقسم) لتوجيه المطالبات وإبرام التعاقدات المستقبلية.
