أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 116 لسنة 2026، والذي يمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها الاستثمارية. وينص القرار على مد المهلة الممنوحة لهذه الصناديق لتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار رقم 266 لسنة 2025 الخاص بقواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. **الأثر العملي:** يوفر هذا القرار مساحة زمنية للمستشارين القانونيين ومديري الاستثمار لإعادة هيكلة المحافظ المالية واستيفاء المتطلبات الرقابية لتجنب أي عقوبات أو جزاءات قانونية.
