أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤. **الأطراف المتأثرة والأثر العملي:** يؤثر هذا التشريع بشكل مباشر على الإدارات المالية والقانونية العاملة في قطاع التعليم العالي والجامعات. بالنسبة للمستشارين الماليين والقانونيين، يمثل هذا القانون الإغلاق الرسمي للدفاتر المالية للهيئة، مما يرسخ المراكز القانونية المتعلقة بالاعتمادات المالية والمصروفات خلال تلك السنة ويحمي التصرفات التي تمت بها. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٦.
