صدر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٦ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤. **الأطراف المتأثرة والأثر العملي:** يهم هذا القرار الإدارات القانونية بوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي. من الناحية العملية، يؤكد هذا الاعتماد تسوية الأوضاع المالية والميزانيات المخصصة لأنشطة الرقابة والجودة في القطاع التعليمي، مما يغلق باب التعديلات المالية لتلك السنة ويعزز استقرار العمليات الإدارية. **بدء السريان:** يدخل القانون حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ نشره الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٦.
