أُصدر القانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٦ بهدف ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/٢٠٢٤. **الأطراف المتأثرة والأثر العملي:** ينعكس هذا الإجراء على قطاع السياحة والمستثمرين المتعاملين مع الهيئة. بالنسبة للمستشارين القانونيين للشركات السياحية، يعني هذا الإغلاق المالي تسوية الاعتمادات والمصروفات الاستثمارية، مما يوفر بيئة قانونية واضحة للتعاملات المحاسبية السابقة مع الهيئة. **بدء السريان:** يُنفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في ٤ يونيو ٢٠٢٦.
