نُشر بالجريدة الرسمية القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦ الذي ينص على ربط الحساب الختامي لموازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء عن السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤. **الأطراف المتأثرة والأثر العملي:** يستهدف القانون الجهات التنفيذية والشركات العاملة في مشروعات تنمية سيناء. يعكس هذا الربط للمحامين الماليين التزام الدولة بتسوية الأوضاع المالية للجهاز، ويُنهي رسمياً أي التزامات موازنية معلقة تخص تلك السنة المالية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار العقود السابقة. **بدء السريان:** يسري التشريع من تاريخ نشره في ٤ يونيو ٢٠٢٦.
