تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٦، والخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤. **الأطراف المتأثرة والأثر العملي:** يهم هذا القانون المتعاملين مع بنك ناصر الاجتماعي من أفراد وجهات داعمة. يمثل الإغلاق المالي للبنك أهمية للمحامين المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية الحكومية، حيث يُسوي كافة القيود المالية وتوجيه الفوائض لتلك السنة المالية بصفة نهائية. **بدء السريان:** يُنفذ القانون بدءاً من تاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٦.
