أصدر وزير المالية القرار رقم 171 لسنة 2026، والذي يقضي بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2023. وينص القرار الجديد على استمرار اعتبار الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحري (البالغ مساحته 25,397 متراً مربعاً) كنقطة جمركية مؤقتة، وذلك لمدة تنتهي في 5 ديسمبر 2026.\n\nيهم هذا القرار بشكل مباشر الشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير، والمستخلصين الجمركيين، والشركات اللوجستية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشمال سيناء. من الناحية العملية، يتيح هذا المد للمحامين والمستشارين القانونيين للشركات ضمان استمرارية الإجراءات الجمركية لعملائهم عبر هذا المنفذ دون انقطاع للمركز القانوني والجمركي للنقطة المذكورة، مما يسهل حركة البضائع ويخفف التكدس بالدوائر الجمركية الأخرى.\n\nصدر القرار بتاريخ 8 أبريل 2026 وينشر في الوقائع المصرية ليعمل به فوراً لدى الجهات المختصة لضمان سريان العمل بالنقطة الجمركية حتى الموعد المحدد لانتهائها.
