نشرت جريدة الوقائع المصرية تنويها رسميا لتصحيح خطأ مادي ورد في ترقيم أحد الأعداد السابقة، والذي تضمن قرارات خاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح التنويه أن رقم العدد الصحيح الذي نشرت به القرارات هو **العدد 118 (تابع)**، وليس العدد 117 (تابع) كما دون بالخطأ في الإصدار الأصلي. تكمن أهمية هذا التنويه للمحامين والباحثين القانونيين في ضرورة ضبط أرقام الأعداد وتواريخها عند الاستشهاد بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في المذكرات القانونية والطعون، لضمان صحة التوثيق وتلافي أي دفوع شكلية متعلقة بجهالة المصدر أو خطأ الإحالة.
