أصدر وزير الموارد المائية والري القرار رقم 32 لسنة 2026، والذي يُرخص بموجبه بزراعة الأرز لعام 2026 في مساحة إجمالية تبلغ **724,200 فدان** موزعة على محافظات محددة بالوجه البحري. يأتي القرار في إطار التنسيق السنوي مع وزارة الزراعة لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة. **الأثر العملي للمحامين والشركات الزراعية:** يجب على المستشارين القانونيين للشركات الزراعية وكبار المزارعين التأكد من وقوع أراضي موكليهم ضمن الزمامات المصرح بها المرفقة بالقرار. وقد حظر القرار صراحة زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، مقرراً توقيع **الغرامة المنصوص عليها في المادة (104) من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021**، بالإضافة إلى تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة للمخالفين. يبدأ سريان هذا القرار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع تحديد مواعيد دقيقة لإعطاء المياه للمشاتل وبدء المناوبات اعتباراً من شهري أبريل ومايو 2026.
