أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2026، والقاضي بإسقاط مفعول القرار الوزاري القديم رقم 75 لسنة 1967. وكان القرار المُلغى يقضي باعتبار تعديل تحويلة فرع الترعة البولاقية البحرية بمدينة شبرا الخيمة (محافظة القليوبية) من أعمال المنفعة العامة. يأتي هذا الإجراء الإداري تنفيذاً للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8964 لسنة 70 ق.ع، لصالح شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة. بموجب هذا القرار، يتم الاستغناء عن قطعة الأرض محل النزاع لصالح الأملاك الأميرية، ومحو كافة الآثار المترتبة على قرارات المنفعة العامة السابقة. يُعد هذا القرار نموذجاً هاماً للمحامين المتخصصين في قضايا نزع الملكية وأملاك الدولة، حيث يوضح الآلية الإدارية المتبعة لإسقاط قرارات المنفعة العامة تنفيذاً للأحكام القضائية النهائية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
