أصدر وزير الموارد المائية والري القرار رقم 148 لسنة 2026، والذي يحدد الفئات الجديدة لرسوم ومقابل الانتفاع الخاص بالترخيص لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنافع نهر النيل. يغطي القرار طيفاً واسعاً من الاستخدامات تشمل الأغراض السياحية (كالعائمات والمراسي)، الزراعية، التجارية، والخدمية. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يمثل هذا القرار أهمية بالغة للمحامين العاملين في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والزراعة؛ حيث يتوجب عليهم مراجعة العقود والالتزامات المالية لموكليهم القائمين على ضفاف النيل. كما تضمن القرار نصاً جوهرياً بفرض **زيادة سنوية تراكمية بنسبة (15%)** على فئات مقابل الانتفاع للأنشطة غير الخدمية حتى عام 2026، مما يتطلب تحديث النماذج المالية والتعاقدية لتجنب أي تعثر مالي للمستثمرين. نص القرار على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلزم أصحاب الشأن بالتقدم للجهات المختصة لإصدار التراخيص اللازمة ودفع المقابل المحدد.
