في خطوة لردع التعديات، أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار رقم 149 لسنة 2026 لتحديد فئات "مقابل الانتفاع بالمخالفة"، وهي الغرامات المالية المفروضة على استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنافع نهر النيل دون ترخيص مسبق. **الأثر العملي والتطبيقي:** يؤثر القرار مباشرة على استراتيجيات الدفاع والتسوية التي يتبناها المحامون في قضايا التعدي على أملاك الدولة وحرم النهر. يحدد القرار تسعيرة دقيقة للمخالفات تختلف باختلاف النشاط (سياحي، تجاري، زراعي، إلخ). وقد شدد القرار على حساب **زيادة سنوية تراكمية بنسبة (15%)** على قيمة المخالفة عن كل سنة، مع إلزام المخالف برد الشيء لأصله وتحصيل نفقات الإزالة. يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغي أي أحكام سابقة تعارضه، مما يستوجب على الإدارات القانونية بالشركات تصحيح أوضاع موكليها فوراً تجنباً لتراكم هذه المبالغ الطائلة كأموال أميرية.
