أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 374 لسنة 2026، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير. ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الهيئات العامة، وقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة رقم 47 لسنة 1973، وقانون المحاماة، بالإضافة إلى موافقة مجلس نقابة المحامين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يُعد هذا القرار خطوة تنظيمية هامة تمنح الصفة القانونية لمحاميي الهيئة لتمثيلها أمام المحاكم والجهات القضائية، ويسري القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
