صدق السيد رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي تقرر بدء العمل به رسميًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد. ويأتي هذا الإرجاء الزمني لمنح الفرصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، ولتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لمراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية. **أبرز ملامح القانون الجديد:** يُحدث القانون تغييرات جوهرية في منظومة العدالة الجنائية، تشمل: * **بدائل الحبس الاحتياطي:** زيادتها من ثلاثة بدائل إلى سبعة. * **ضمانات الدفاع:** تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم بشكل أكثر فاعلية. * **مدد الحبس:** مراجعة استمرار الحبس كل ثلاثة أشهر، وتقليل فترات الحبس الاحتياطي. * **التحول الرقمي:** الدمج بين الإعلان الورقي والإلكتروني لتسريع الفصل في القضايا. يمثل هذا القانون نقلة نوعية للمحامين المشتغلين بالقانون الجنائي، حيث يفرض قواعد إجرائية جديدة تتطلب الدراسة المتأنية، لاسيما فيما يتعلق بآليات التواصل الرقمي والحرمات الدستورية للمنازل وضمانات حقوق الإنسان.
