وافقت وزارة الداخلية بموجب القرار رقم 725 لسنة 2026 على الإذن لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع حقهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يتيح القرار للمستفيدين منه التمتع بحقوق المواطنة المزدوجة، ويستلزم من محامي الشركات ومكاتب الهجرة توجيه موكليهم لضرورة تحديث بياناتهم لدى مصلحة الجوازات والهجرة والجهات ذات الصلة. يسري القرار اعتباراً من تاريخ النشر الرسمي.
