أصدر محافظ المنوفية القرار رقم 1001 لسنة 2026، والذي يقضي رسمياً باعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم (168) بالمحافظة. يأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتوصيات جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. **الأثر القانوني والعملي:** يُعد هذا القرار مهماً للمحامين والمستشارين القانونيين المتابعين لملفات الاستثمار العقاري وتراخيص البناء والنزاعات الإدارية في نطاق محافظة المنوفية. اعتماد المحضر يعني إقرار ضوابط وتحديثات تخص المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية، مما يوجب على الشركات العقارية والمطورين مراجعة الإدارة الهندسية بالمحافظة لضمان توافق مشروعاتهم مع التحديثات الأخيرة وتجنب أي مخالفات ترتب إيقاف الأعمال أو غرامات. **موعد السريان:** نصت المادة الثانية من القرار على التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه، على أن يُعمل به فوراً بدءاً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالف ما ورد فيه.
