أصدرت **الهيئة العامة للرقابة المالية** القرار رقم 97 لسنة 2026، والذي يمنح تيسيرات زمنية جديدة للشركات العاملة في قطاع التأمين بشأن التزاماتها بتقديم التقارير والإفصاحات المالية. وبموجب المادة الأولى من القرار، تم مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. وتتضمن المهلة الجديدة تقديم القوائم، إلى جانب الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات، ليكون الحد الأقصى لتقديمها هو **15 يونيو 2026**. **الأثر العملي:** يُعد هذا القرار خطوة إيجابية للمستشارين القانونيين وإدارات الامتثال (Compliance) ومراقبي الحسابات في شركات التأمين؛ حيث يمنحهم متسعاً إضافياً من الوقت لإنهاء أعمال التدقيق والمراجعة واعتماد القوائم الدورية، مما يجنب الشركات مخاطر الغرامات أو العقوبات الرقابية المترتبة على التأخير في الإفصاح. يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
