صدر قرار وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2026، والذي يقضي بالموافقة لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع **عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية**. وشمل القرار منح الجنسيات لعدة دول أبرزها النمساوية، اليابانية، السعودية، والهولندية وغيرها. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد المذكورين وعائلاتهم، فضلاً عن الأثر العملي للمحامين المختصين بقضايا شؤون الأجانب والجنسية، حيث يترتب على إسقاط الجنسية زوال كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بها في مصر. يبدأ سريان القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
