أصدر وزير الداخلية القرار رقم 345 لسنة 2026، والذي ينص على **رد الجنسية المصرية** لواحد وعشرين شخصاً، وفقاً للبيان المرفق بالقرار. ويأتي هذا الإجراء استناداً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. يُعد هذا القرار ذا أهمية للمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان والأحوال الشخصية، حيث يعيد للمذكورين كافة حقوقهم كمواطنين مصريين، مما يُصحح أوضاعهم القانونية والمالية وحقهم في التملك داخل البلاد. يسري القرار فور نشره رسمياً.
