أصدرت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إعلاناً هاماً يحدد الإجراءات والقواعد المالية والتنظيمية الواجب مراعاتها من قبل كافة الجهات الإدارية عند طلب نشر القرارات والإعلانات في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. وتضمنت القواعد ضرورة تسليم طلبات النشر قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، مع اشتراط سداد تكاليف النشر مقدماً. يؤثر هذا التنظيم الجديد بشكل مباشر على الإدارات القانونية بالجهات الحكومية والشركات التي يتطلب عملها إشهار القرارات. ويتعين على المستشارين القانونيين مراعاة هذه المواعيد الزمنية والاشتراطات المالية لتجنب تأخير نفاذ القرارات أو بطلان الإجراءات التي تستوجب النشر الرسمي.
