وافقت وزارة الداخلية بموجب القرار رقم 867 لسنة 2026 على الإذن لـ 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية متعددة، مع صراحة النص على احتفاظهم بالجنسية المصرية، تطبيقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك. يعكس هذا القرار التوجه المستمر في تيسير إجراءات ازدواج الجنسية متى توافرت الشروط القانونية. وينعكس ذلك إيجاباً على عمل المحامين في تقديم الاستشارات الخاصة بالحقوق المالية والتجارية لمزدوجي الجنسية، خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات وحقوق التملك.
