نشرت الوقائع المصرية إعلانات رسمية تفيد بفقد عدة جهات تابعة للدولة لقسائم إيرادات وبصمات أختام شعار الجمهورية الخاصة بها، واعتبارها لاغية تماماً ولن يُعتد بأي مستند يُختم بها اعتباراً من تاريخ الفقد. يُعد هذا الإجراء تحذيراً قانونياً هاماً للشركات والمحامين بضرورة فحص المستندات الحكومية والمخالصات بدقة بالغة. ويهدف الإعلان لضمان عدم استخدام الأختام أو القسائم الملغاة في المعاملات الرسمية، إذ أن استغلالها يُعرض المستخدم للمساءلة الجنائية بتهم التزوير والاختلاس.
