وافق مجلس الوزراء على منح "الموافقة الواحدة" (الرخصة الذهبية) المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار، لعدد من الشركات لتنفيذ مشروعات صناعية استراتيجية. وشمل القرار الشركة المصرية للصودا آش (مشروع لإنتاج كربونات الصوديوم)، وشركة العلمين لمنتجات السيليكون، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجالات تصنيع وسائل النقل والأدوات المكتبية. تتيح هذه الموافقة للشركات البدء في إقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون نافذة بذاتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى، مما يزيل العقبات البيروقراطية أمام هذه الاستثمارات الكبرى. وألزم القرار الشركات بتنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، والالتزام بالاشتراطات البيئية والحماية المدنية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص مصادر المياه. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث تعد الرخصة الذهبية أداة فعالة لتجاوز الروتين الحكومي للمشروعات ذات الأهمية القومية.
