أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 108 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل القرار رقم 244 لسنة 2023 الخاص بضوابط قيد واستمرار القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة. **تفاصيل الاستثناء الجديد:** أضاف القرار فقرة جديدة تجيز لمراقبي حسابات الشركات التي طرحت أوراقها المالية بالبورصة المصرية الاستمرار في مراجعة حسابات تلك الشركات لمدة سنتين ماليتين على الأكثر بعد تاريخ الطرح. ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن يكون مراقب الحسابات قد أمضى بالشركة مدة خمس سنوات على الأقل في مراجعة حساباتها قبل الطرح. **الأثر العملي للشركات والمحامين:** يمثل هذا التعديل خطوة تنظيمية هامة تهم إدارات الشئون القانونية والمستشارين الماليين للشركات المكتتبة حديثا، حيث يضمن استقرار عملية المراجعة المالية خلال الفترة الانتقالية الحرجة التي تعقب الطرح في البورصة، ويجنب الشركات عبء تغيير مراقب الحسابات فجأة بمجرد الطرح، مما يسهل من إجراءات التوافق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات الإفصاح المحدثة. يسري القرار ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.
