أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 69 لسنة 2026، والذي يقضي باستبدال وتعديل 25 مادة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجمباز. يأتي هذا التحديث بهدف التوافق مع التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بقانون الرياضة، ولا سيما القانون رقم 171 لسنة 2025. وتضمن القرار إعادة هيكلة الجوانب الفنية والإدارية والمالية للاتحاد. **الفئات المتأثرة والأثر العملي:** يمس هذا القرار بشكل مباشر الأندية الرياضية، أكاديميات الجمباز، والشركات الرياضية، بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين والحكام. من الناحية القانونية، يتعين على المحامين والمستشارين القانونيين للأندية مراجعة الضوابط المستحدثة المتعلقة بشروط العضوية (العاملة والمنتسبة) وتصنيفاتها، بالإضافة إلى التدقيق في إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية وشروط الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لتجنب الطعن ببطلان الإجراءات. كما تبرز أهمية القرار للشركات من خلال تنظيم حق الاتحاد في تأسيس شركات للخدمات الرياضية كشركات مساهمة وفق اشتراطات محددة باللائحة. **سريان القرار:** نص القرار على بدء العمل بأحكامه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء كل ما يخالفه من أحكام سابقة.
