صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2026، والذي يتضمن حركة ترقيات وتعيينات وتنقلات موسعة في الهيئات القضائية. يشمل القرار تعيين نواب لرئيس محكمة النقض وقضاة بها، بالإضافة إلى تعيين رؤساء ونواب رؤساء لمحاكم الاستئناف، ومحامين عامين أول بالنيابة العامة. **الأثر العملي للمحامين:** يُعد هذا القرار بمثابة إعادة هيكلة وتجديد للدماء في الدوائر القضائية بالمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية؛ مما يتطلب من السادة المحامين والمستشارين القانونيين متابعة التشكيلات الجديدة للدوائر التي ينظرون أمامها قضاياهم، خاصة في محاكم النقض والاستئناف، للوقوف على التغيرات في هيئات المحكمة والنيابة العامة. وقد نص القرار على أن تسري هذه الترقيات اعتبارا من 30 يونيو 2025، على أن يعمل بالقرار وينفذ من قبل وزير العدل فور نشره في الجريدة الرسمية.
